حتى إشعار آخر.. العراق والإخفاق في انتخاب "رئيسه الشرفي"

منذ إعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق، العاشر من أكتوبر الماضي، عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، لم يتمكن العراق من الانتقال إلى الخطوة التالية، وهي تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية، حيث يعرقل الانتقال إلى الخطوة التالية، رفض قوى محسوبة على إيران، سياسية وعسكرية، القبول بنتائج الانتخابات، التي خسروها فيها الكثير من مقاعدهم.

وليس خافياً أن "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة محسوبة على إيران، من بين المتهمين الأبرز بإثارة البلبلة في البلاد، خاصة وأنها لا تكف عن إطلاق التهديدات والتحذيرات، ومنها في نهاية يناير، عندما قالت إن إقصاء ممثليه من تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة، سيدفعه إلى المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية.

واشنطن خائبة من قرار البرلمان العراقي طرد القوات الأجنبية

منصب رئاسة الجمهورية

وكما أن تشكيل الحكومة معطل، فإن انتخاب رئيس البلاد معطل كذلك، وهما مهمتان ينبغي لمجلس النواب العراقي البت فيهما، ما يستلزم التئامه، وبالفعل فقد عقدت رئاسة مجلس النواب العراقي في السابع والعشرين من يناير، اجتماعاً لبحث الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقررت إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية، بعد استكمال الإجراءات القانونية كما قررت تحديد السابع من فبراير، موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

بينما أعلنت "الكتلة الصدرية" في الخامس من فبراير، عن مقاطعة جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية العراق، في حين قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في السادس من فبراير، إيقاف إجراءات ترشح، هوشيار زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق "مؤقتاً"، لحين حسم الدعوى 17/اتحادية/2022".

وأضافت المحكمة أن "القرار صدر بالأكثرية حيث طعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراق، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد"، حيث نافس زيباري الرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، الذي يسعى لتمديد ولايته رئيساً لجمهورية العراق.

انتهاء مدة الدستورية لانتخاب الرئيس

ليعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في الثامن من فبراير، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية، وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس: "نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية، قررت هيئة الرئاسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداءً من يوم الأربعاء، الموافق 9 شباط 2022 ولمدة ثلاثة أيام".

حيث كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة السابع من فبراير، على مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن الجلسة لم تعقد، بسبب غياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".

بينما أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقال إنه "تحدث مع النواب الحاضرين في الجلسة التداولية التي عقدت بحضور هيئة الرئاسة ، وأكد أن المجلس مستمر بعمله، رغم عدم وجود توافق سياسي لحد الآن، لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة".

فراغ دستوري

ومع إخفاق مجلس النواب العراقي في الالتئام، وحسم ملف المرشح المنتخب لرئاسة الجمهورية، فقد خاطب الرئيس برهم صالح في الثامن من فبراير، المحكمة الاتحادية العليا حول "الفراغ الدستوري" في البلاد، وتابع: "نرجو من محكمتكم الموقرة تفسير المادة ( 72/ ثانية)، حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانياً) أعلاه والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنباً لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور".

وتقول المادة 70 من الدستور العراقي أنه "أولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني".

فيما تنص المادة (72/ ثانية) التي يطلب رئيس الجمهورية العراقي من المحكمة الاتحادية العليا تفسيرها، على أنه "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له".

حتى إشعار آخر

لتحسم المحكمة الاتحادية في العراق، في الثالث عشر من فبراير، دستورية بقاء برهم صالح رئيساً، وتؤكد استمرار الرئيس العراقي بمهامه، لحين اختيار رئيس جديد للجمهورية، وذلك بعد أيام من خطاب صالح للمحكمة الاتحادية العليا، بشأن "الفراغ الدستوري" في البلاد.

وفي ظل الانسداد السياسي في البرلمان العراقي، المنوط به اختيار رئيس للبلاد، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية، في الثامن من فبراير، لكن المحكمة الاتحادية العليا كان لها رأي آخر.

إذ قررت في الأول من مارس الجاري، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وذكرت في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أنه "لا يوجد نصاً دستورياً أو قانونياً يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية"، وأضافت: "تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرةً إلى أن "إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".

وبالفعل، فقد وافق مجلس النواب العراقي، في الخامس من مارس، على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من العرقلة والمفاوضات وشهور من الجمود السياسي، فعقد المجلس جلسة لطرح القرار على التصويت، وشارك بالجلسة 265 نائباً من أصل 329، وبلغ عدد المصوتين لصالح قرار فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام 203، فيما رفض 62 نائباً التصويت.

وبالتالي، ومع إخفاقات مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة، رغم انقضاء مهلة 30 يوماً منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور، يبدو أن "المنصب الشرفي" سيبقى محطاً لتنافس القوى السياسية الأكبر، وهو ما سيعني استمرار بقائه شاغراً حتى إشعار آخر.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة